ثم الجزء باصطلاح الفقهاء إما أن يبطل الصّلاة بتركه عمدا أو سهوا أو لا والأول يسمى عندهم ركنا وما لا يكون كذلك فسموّه بالفعل وفي المهذب البارع اعلم أن الفقهاء استقروا أفعال الصلاة فوجدوا منها أفعالا تبطل الصّلاة بتركها عمدا وسهوا وزيادتها كذلك فسمّوها الركن وركن الشيء هو جانبه الأقوى ومنه ركن البيت والحائط قال الطبرسي الركن معتمد البناء بعد الأساس وما لا يكون كذلك فسموه بالفعل وفي جامع المقاصد الركن في اللغة هو الجزء الأقوى وعند الفقهاء كذلك إلا أن الركن في الصّلاة عند أصحابنا هو ما يبطل زيادته أو نقصه عمدا أو سهوا وفي الروض تكبيرة الإحرام ركن فتبطل بتركها عمدا وسهوا وكذا بزيادتها وفي مقام آخر ذكر نحو ما في الذّكرى وفي المقاصد العلَّية ركن الصّلاة ما تبطل بزيادته ونقصه إلا ما استثنى وقال أيضا نمنع الكلَّية القائلة بأن كلّ ركن تبطل الصّلاة بزيادته مطلقا ولا يتم الإشكال إلا مع تسليمها كيف وقد تخلف ذلك في مواضع كثيرة لا دليل على انحصار الحال فيها وفي المدارك في بحث السجود وأمّا أنهما ركن في الصّلاة بمعنى أنها تبطل بالإخلال بهما في كل ركعة عمدا أو سهوا إلى آخره وفي شرح الألفية الركن ما تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا ثم قال وكما تبطل الصّلاة بنقصان أحد الخمسة تبطل بزيادته كما هو قاعدة الركن وقد استثنى من هذه أمور عشرة وفي المسالك الجامعية لابن جمهور تكبيرة الإحرام ركن في الصّلاة بمعنى بطلان الصّلاة بتركها عمدا وسهوا إجماعا وكذا باقي أركان الصّلاة وقال في بحث القيام وهنا سؤال وهو أن القول بركنية القيام يستلزم بطلان الصّلاة بتركه وبزيادته وإن كان سهوا لأن ذلك هو معنى الركن مع إجماعهم على عدم ذلك وكيف يتم القول بركنيته أجيب بأن المراد إلى أن قال أو يقال لعلّ المراد بالركنية عدم جواز إخلاء الصّلاة منه بحيث لوضع المكلَّف غير قائم ناسيا بطلت صلاته وقال في مقام آخر ولا خلاف في ركنية شيء إلَّا في المنية فإن بعضهم عدها شرطا إلا أنا إذا عرفنا الركن بأنه ما يبطل الصّلاة بتركه عمدا أو سهوا وفي شرح الاثني عشرية لبعض الفضلاء اعلم أن بعض أصحابنا قسّموا أفعال الصّلاة قسمين منه ما يبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا وكذا بزيادته ويسمّى ذلك القسم ركنا والقسم الآخر واجبا غير ركن لا تبطل بالإخلال به إلا عمدا وفي شرح الاثني عشرية للفاضل النباطي تكبيرة الافتتاح ركن فتبطل الصلاة بزيادته عمدا وسهوا كما هو شأن الركن وفي بعض شروح الجعفرية وجزء الشيء مطلقا يسمى ركنا عند الأصوليين والفقهاء جعلوا الجزء على قسمين أحدهما ما تبطل الصّلاة بتركه عمدا وسهوا وهذا القسم عندهم يسمى ركنا وما لا يكون كذلك سموه فعلا غير ركن وفي الرّياض والمراد بالركن ما يلتم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمدا أو سهوا كالركوع والسّجود وربّما قيد بالأمور الوجودية المتلاحقة ليخرج التروك كترك الحدث فإنها لا تعد أركانا عندهم ويمكن أن يكون المراد بالركن ما تبطل الصّلاة بتركه مطلقا فيكون أعم من الشرط ولكنه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم ومنها الصّحة والفساد ولا إشكال في أنه يشترط في المتصف بهما إمكان وقوعه على الوجهين وأن يكون قدرا مشتركا بينهما وإلا لم يصح الاتصاف بهما وذلك واضح ثم إن المتصف بهما قد يكون عبادة وحسوما يتوقف على النيّة وقصد القربة كالصّلاة وهو قد يكون بأصل الشرع كالمثال المذكور وقد يكون بالغرض كالمباحات الَّتي تصير عبادة بالعرض والمراد باتصاف العبادة بالفساد اتصاف ما لو صحّ لكان عبادة به لا اتصاف نفس المأمور به فإن ذلك محال وقد يكون معاملة وهو ما لا يتوقف على ذلك في ترتب الأثر الشرعي عليه سواء توقف على الطرفين وهو العقود أو اكتفي فيه بواحد وهو الإيقاع وقد اختلفت العبارات في تفسير الصّحيح في العبارات ففي التهذيب والمبادي هو ما وافق الشريعة وحكاه عن المتكلمين في النهاية والمنية وشرح المبادي والزبدة وشرح المختصر وفيها كما في التهذيب وعند الفقهاء ما أسقط القضاء وصرح في النهاية والتهذيب والمنية والزبدة بأن ثمرة الخلاف يظهر في الصّلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه وزاد في النهاية والمنية فقالا فإنها صحيحة على التقدير الأول لكونها موافقة للشريعة من حيث هو هو متعبد بظنه فالقضاء وجب بأمر جديد وباطلة على الثاني لعدم إسقاطها القضاء ثم قال في النهاية وليس بجيد فإنك إن أردت بكونه مأمورا في نفس الأمر فيمنع ذلك وإن أردت ظاهرا فيمنع كون الصحة ذلك وقال فيه أيضا ويشكل على الفقهاء ما لا قضاء له كالعبد وما له قضاء مع صحته كصلاة فاقد المطهر انتهى واختلفت العبارات أيضا في تفسير الصحيح في العقود والمعاملات ففي التهذيب الصحيح في العقود ما ترتب أثر السبب عليه وفي النهاية والمبادي وشرحه والمنية الصحيح في المعاملات ما ترتب أثره عليه قال في المنية أي حصلت منه غايته والغرض المقصود منه كالبيع مثلا فإن غايته انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع فما أفاد ذلك فهو الصحيح وفي النهاية لو فسرت الصحة في العبادات بذلك أمكن ولو فسرت صحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه أمكن وفي الزبدة صحيح العقود والإيقاعات ما ترتب عليه أثره الشرعي و